وفرض قانون الانتخابات الجديد، الذي حول المحافظات العراقيه  إلى عدة دوائر، نمطا جديدا من الدعاية الانتخابية، إذ ركزت حملات المرشحين على تقديم الخدمات، مثل مشاريع المياه، والصرف الصحي، ومد خطوط الطاقة، وتحسين الواقع المعاشي.

وما يؤخذ على هذه الحملات، وفق مراقبين، أن الوعود التي يغدقها المرشحون، من مهام السلطة التنفيذية، ولا علاقة للبرلمان بها، وهو ما يجعل تلك الدعاية، “خداعا وتضليلا” للناخبين، بحسب هؤلاء.

نائب فيالبرلمان العراقى قال إن “قانون الانتخابات الجديد، تسبب بتحول كبير في خطاب المرشحين، ففي الوقت الذي كانت فيه الدعايات الانتخابية (الماضية)، تميل إلى الجوانب الوطنية بشكل كبير، مثل تشريع القوانين المهمة، ومراقبة أداء الحكومات، ومحاسبة الفاسدين، أصبحت مناطقية، وأوغلت في المحلية، وهذا سينعكس سلبا على أداء البرلمان المقبل”.